4. قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية.
5. قانون نقابة المحاسبين القانونيين.
6. قانون فروع ووكالات الشركات الأجنبية.
7. مشروع قانون البراءات.
3. الوثائق والتواقيع المطلوبة لإقامة مشاريع في سورية:
- الإجراءات العامة للتسجيل:
بالنسبة لطالبي التسجيل في السجل التجاري لأول مرة:
1. ممارسة العمل التجاري.
2. طلب خطي يتضمن الفعالية التجارية التي سيمارسها فعلاً.
3. سند تمليك أو عقد إيجار أو أي إثبات بإشغال المحل.
4. وثيقة غير موظف.
5. صورة عن الهوية الشخصية.
6. نسخة عن قرار الترخيص الصناعي إذا كان طالب السجل التجاري صاحب منشأة صناعية أو حرفية.
7. كشف حسي ميداني من قبل عنصرين على الأقل من مديرية التجارة الداخلية (دائرتي التجارة والرقابة).
- الإجراءات الحالية لتسجيل شركات الأموال:
1. تقديم طلب ترخيص من المؤسسين أو وكيلهم القانوني إلى مديرية التجارة الداخلية.
2. يوقع المؤسسون على طلب الترخيص والنظام والأساس أمام مدير التجارة الداخلية.
3. يرفق مع الطلب النظام الأساسي للشركة.
4. تتم دراسة النظام الأساسي وطلب التعديلات اللازمة عليه وتوثيقه مع أحكام قانون التجارة المعمول به حالياً.
5. يتم رفع قرار ترخيص الشركة إلى السيد الوزير.
6. بعد صدور قرار الترخيص يتم تسليمه مع النظام الأساسي لأصحاب العلاقة مع نسخة محكمة البداية المدنية لمتابعة إجراءات التأسيس والشهر.
7. إيداع النظام الأساسي لدى محكمة /البداية المدنية المختصة/ والتي تقوم بتحويله إلى مديرية المالية المختصة حسب المكان.
8. دفع رسم الطابع على رأس مال الشركة ومعالجة وضع مقر الشركة لجهة (الملكية أو الإيجار) وبعد انتهاء إجراءات المالية يعاد النظام الأساسي إلى محكمة البداية المدنية.
9. التوثيق أمام رئيس ديوان محكمة البداية المدنية من قبل المؤسسين أو وكيلهم، ويصدق النظام الأساسي من رئيس الديوان ويحول إلى مديرية التجارة الداخلية المختصة (أمانة السجل التجاري).
10. يتم إيداع رأس مال الشركة لدى مصرف.
11. يصدر أمين السجل التجاري سجل تجاري للشركة بعد التأكد من صحة الثبوتيات المقدمة والمتعلقة بالشهر لدى المحكمة ودفع رسم طابع وإيداع رأس مال الشركة في المصرف وإشعار النشر بالجريدة الرسمية، دون أن يكون هنالك نص قانوني لذلك.
- الإجراءات الحالية لتسجيل الشركات التضامنية والتوصية البسيطة:
·يتم إعداد العقد من قبل المحامي ثم يحول إلى أمين السجل التجاري للاطلاع عليه وبيان مطابقته للقانون دون أن يكون هنالك نص قانوني لذلك، وفي حال الإيجاب يحول من قبله إلى ديوان المحكمة للإيداع وبعد إيداعه في ديوان المحكمة يتم شهره في السجل التجاري.
·الرأسمال المطلوب وفق مايلي:
1. الحد الأدنى في مراكز المدن: /500000/ل.س.
2. الحد الأدنى في النواحي: /300000/ ل.س.
3. الحد الأدنى في القرى: /100000/ل.س.
- تكاليف التسجيل الحالية في السجل التجاري :
-في محكمة البداية المختصة يدفع مبلغ 1500 ل.س رسوم توثيق عقد وتصوير.. إلخ.
-رسم الطابع المالي المفروض على العقود والصكوك والوثائق وذلك استناداً على المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6/5/2005 وذلك وفق النسب التالية:
1. مقدار الرسم 5 بالألف على عقود تأسيس الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وغيرها من شركات الأشخاص وعلى زيادة رأس مالها على ألا يقل الرسم على عقد التأسيس في جميع الأحوال عن 25000 ل.س.
2. مقدار الرسم 5 بالألف على أسهم الشركات المساهمة والمحددة المسؤولية والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم إلى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام لا تقل عن 50%.
3. ترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، يدفع 50000 ل.س. من قبل صاحب المنشأة.
4. ترخيص الأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية وفق مايلي :
- في القرى والبلدان 2000 ل.س.
- في المدن ومراكز المناطق 5000 ل.س.
- في مراكز المحافظات 10000 ل.س.
5. التسجيل في السجل التجاري 10000 ل.س. وأي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري 3000 ل.س.
- طوابع على السجل التجاري 400 ل.س.
- رسوم معالجة العقار وتختلف تبعاً لحالة العقار.
- رسم نقابة المحامين 6500 ل.س.
- تكاليف النشر بالجريدة الرسمية.
- الوكالات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية :
1- بالنسبة للوكالة:
يعالج موضوع الوكالات الأجنبية بموجب المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 بالإضافة إلى المرسوم 15 لعام 2001 والمرسوم 25 لعام 2002.
وحالياً لا يوجد وكالات حصرية بل التسجيل للشركات التي لها مناقصات بالدولة.
-أما بالنسبة للرسوم الأخرى في الجهات الأخرى فلا يوجد أي معلومات عنها.
2- بالنسبة لافتتاح فرع لشركة أجنبية سورية:
رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد و التجارة تتضمن :
-150 ل.س رسوم تسجيل.
-150 ل.س تسديد نسخة عن شهادة الشركة.
-بالإضافة إلى نفس طوابع الوكالة الأجنبية.
4 . بالنسبة لأحكام التجارة الخارجية في سورية والتعرفة المطبقة على السلع:
تتجه سورية نحو تحرير تجارتها الخارجية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ، وبالتالي فإن الكثير من التغييرات تطرأ بصورة مستمرة على قوانين وأنظمة الصادرات والواردات في سورية (أحكام التجارة الخارجية)، وذلك وفق متطلبات التحرير وكذلك وفق احتياجات السوق المحلية. وكذلك الأمر بالنسبة للتعرفة المطبقة على السلع وتعريفات نظام التنسيقH.S.
طباعة